پرسش‏ها و پاسخ‏های حقوقی وقف

پرسش: آیا موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟ سازمان اوقاف و امور خیریه چطور؟

پاسخ: در تبصره ماده 9 قانون سازمان اوقاف، مصوب سال 63، اشاره شده ست که تنها موقوفات عام و سازمان اوقاف و امور خیریه، در حدودی که ماده مزبور بیان کرده، از پرداخت هزینه‏های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف هستند.

این ماده خاص است و هیچ عام مؤخر یا مقدمی نمی‏تواند ناسخ آن باشد. با تصویب قانون آیین دادرسی، مصوب در سال 79، ناظر بر قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 بعضی را عقیده بر این است که موقوفات دیگر از هزینه دادرسی معاف نیستند.

این نظر مبنای قانونی و حقوقی ندارد و ظاهرا ناشی از آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی 79، برخلاف قوانین مقدم، معافیت مربوط به موقوفات عام، که تولیت یا وکالت در تولیت آنها با سازمان اوقاف است، متفاوت است.

جالب است که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در بیست و یکم فروردین 1379 مجلس در طی یکماده واحده در تاریخ بیست و هشتم 1379 معافیت آستان قدس رضوی را از پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ موقوفه بودن اعلام کرده است.

ضمنا رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ بیست و هشتم فروردین 1380 صرفا مبین معاف نبودن دولت از پرداخت هزینه دادرسی است ؛ بنابراین ازآنجا که این رأی وحدت رو به تصریح به الغای موارد خاص معافیت‏ها ندارد، نمی‏تواند موجبی برای لغو معافیت موضوع ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 باشد.

تمدید اجاره‏های مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 56 در زمان شمول قانون موجر و مستاجر مصوب در سال 76

پرسش: سازمان اوقاف در بخش نامه شماره 2387 / 410 مورخ 11 / 8 / 71، با استناد به نظریه مشورتی اداره‏ی کل حقوقی وزارت دادگستری، به ادارات تابع دستور داده که در تجدید اسناد اجاره مفاد نظریه فوق را که حکایتی به این شرح دارد رعایت کنند:

«اگر با مستأجری، که محل کسب یا پیشه یا تجارت خود را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر 56 در تصرف دارد، اجاره‏نامه جدیدی مطابق قانون الحاقی سال 65 تنظیم شود، روابط طرفین اجاره مزبور مشمول مقررات قانون اخیر خواهد بود، نه قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 «؟

پاسخ: این نظریه با منطقی که مقنن در آیین‏نامه‏ی قانون موجر و مستأجری مصوب در سال 76 اتخاذ کرده مغایراست و بعید است که محاکم در چنین مواردی نظریه فوق را بپذیرند. می‏دانیم که نظریه‏های مشورتی، همان طور که از نامشان پیداست، صرفا مشورتی هستند.

و برای محاکم و اشخاص لازم‏الاتباع نیستند. اگر چه تمدید در زمان حاکمیت قانون موجر و مستأجر76 باشد، قراردادهای مزبور را از شمول قانون موجر و مستأجر 56 خارج نمی‏کند.
 

اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت

پرسش: عده‏ای بر موقوفه بودن یک قطعه زمین گواهی داده‏اند و گواهی آنها مسجل شده است. آیا این گواهی برای موقوفه دانستن قطعه زمین مزبور کافی است؟

پاسخ: در این مورد باید به فتوای مقام معظم رهبری توجه کرد: «اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نموده‏اند، دو نفر مرد عادل وجود داشته باشند که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود.

و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد و یا مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذی‏نفع در این باره داشته باشد، وقفیت آن شرعا ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند».

به نظر می‏رسد که ادارات اوقاف به عنوان متولی و به قصد حفظ و صیانت از حقوق موقوفه بدوا باید، بدون آن که معارضی وجود داشته باشد، شهادت شهود وشیاع را که حکایت از وقفیت موقوفه می‏کند تأمین دلیل نمایند،.

پس از آن به منظور تسجیل و تثبیت حقوقی موقوفه، طرح دعوی و اثبات وقفیت کنند. ترجیحا باید عملیات ثبتی را شروع و دنبال نمود و از تعقیب قضایی دعوی اثبات وقفیت دست برداشت ؛ چرا که تعقیب قضایی موقعی صورت می‏گیرد که معارضی وجود داشته باشد.

ضمنا اگر بخواهیم دعوی اثبات وقفیت در دادگاه مطرح شود، خوانده دعوی، در صورتی که معارض وجود نداشته باشد، حاکم یعنی رییس حوزه قضایی یا دادستان خواهد بود.
 

نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی منصوص

پرسش: نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی منصوص چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب سال 63، به نظر می‏رسد دلایل امر باید جهت بررسی و اظهارنظر به شعبه تحقیق ارسال شود. اگر نظر شعبه تحقیق، حسب مورد،

دایر بر عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن باشد، اعلام می‏شود. سپس اداره اوقاف مربوط باید این اظهارنظر را، که در حکم یک نظریه کارشناسی موثق است، ضمیمه دادخواست کند

و آن را، حسب مورد، به خواسته عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن تقدیم دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی متولی موردنظر نماید. ماده 7 بر ضمانت اجرای ماده 79 قانون مدنی افزوده است.

ضم امین به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی، که البته بیشتر شخص حقیقی است، به همراه متولی مشترکا به اداره موقوفه می‏پردازند. از سوی دیگر هر متولی معزول، ممنوع المداخله در تولیت است، اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معنای معزول بودن او نیست.
 

حق اخذ شفعه برای موقوفه

پرسش: شخصی با شخص دیگر در یک قطعه زمین مزروعی شریک هستند. یکی از این دو شریک سهم خود را وقف عام می‏کند و برای آن تولیت قرار نمی‏دهد. اداره‏ی اوقاف محل در مقام تولیت زراعت را با شریک دیگر اداره می‏کند و حاصل را می‏فروشد، و بهای آن را در مقصدی که واقف معین کرده به مصرف می‏رساند.

شریک دیگر سهم خود را می‏فروشد. زمین هم قابل تقسیم است، اما اگر یک پارچه باشد در نهایت سود بیشتری برای موقوفه ایجاد می‏شود. آیا اداره اوقاف می‏تواند با توجه به درآمدهای همین موقوفه یا با مشارکت دیگر موقوفات، سهم شریک دیگری را با اخذ به شفعه تملک نماید؟

پاسخ: ماده 811 قانون مدنی ظاهرا تکلیف را معلوم کرده است: اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی موقوف علیهم حق شفعه ندارد. اما می‏دانیم که قانون مدنی این ماده را براساس نظر برخی از فقها اختیار نموده است.

فقیهانی که اخذ به شفعه را حکم استثنایی می‏دانند و از تسری دامنه این حکم، که برخلاف اصل است، به سایر موارد مشابه امتناع می‏کنند. اما دکتر کاتوزیان تقریبا قائل به نسخ ضمنی این ماده شده است ؛ چرا که اخذ به شفعه یک حق است.

و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نیز به حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 دارای شخصیت حقوقی‏اند، و اشخاص حقوقی، هم‏چنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقی هستند که اشخاص حقیقی از آن برخوردارند،

مگر حقوق و تکالیفی که اشخاص حقوقی بنا به طبیعت‏شان نمی‏توانند از آن‏ها برخوردار یا مکلف به آن‏ها باشند. براساس نظر اخیر متولی می‏تواند اخذ به شفعه نماید.
 

حکم موقوفه به هنگام انتفای هدف یا موقوف علیهم

پرسش: شخصی یکی از املاک مهمش را بر اولاد خود وقف کرده است و سال‏ها به وقف عمل شده است. در حادثه زلزله همه موقوف علیهم از بین می‏روند، مال موقوفه و خود واقف باقی هستند. آیا مال موقوفه از وقفیت خارج می‏شود؟

پاسخ: به طور کلی در این که بعد از انقطاع و انتفای هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف موقوفه چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او بازمی‏گردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می‏رسد یا نه،

یا این که باید هم‏چنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهول‏المصرف یا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد، اتفاق‏نظر وجود ندارد و قانون مدنی هم ساکت است.

اما با توجه به ماده 91 قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 5 قانون وظایف کلی اوقاف مصوب 1328 ق و بند 5 ماده قانون اداره معارف و اوقاف مصوب سال 1328 ق و ماده 8 قانون اوقاف مصوب سال 1363 ش و ماده 1 آیین‏نامه اجرایی آن مصوب سال 1365 ش، هم عقیده با دکتر حسن امامی، باید قایل به این نظر بود.

که در صور مذکور منافع مال وقف باید هم‏چنان در امور خیریه صرف شود. امور خیریه نیز در ماده 91 قانون مدنی آمده است، ولی ماده 8 مصادیق آن را در راه معارف اسلامی و عمران موقوفات تجویز نموده است. به نظر می‏رسد که این امر نزدیک‏ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است ؛

به علاوه، چون عین موقوفه از ملکیت او (واقف) خارج شده است، امکان برگشت نیست. از سوی دیگر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و ترتیب اداره آن در قانون مدنی و قانون اوقاف، مصوب سال 1363 ش، و نیز در فقه آمده است.
 

منظور از حاکم در قبول یا قبض موقوفه عام

پرسش: در قانون مدنی آمده است در وقف عام، حاکم قبول می‏کند یا حاکم مال موقوفه را قبض می‏کند، منظور از حاکم کیست؟

پاسخ: قانون مدنی در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون این که معلوم کند منظور از حاکم چه کسی است. در فقه امامیه حاکم شرع، شخص دارای اختیارات قضایی و سیاسی و اداری وسیع است که امروزه فقط با مقام ولایت امر قابل انطباق است.

برای یافتن منظور از «حاکم» در هر ماده باید به ماهیت امر توجه کرد و بر این مبنا مقام صالح را تشخیص داد ؛ بنابراین ظاهرا منظور از حاکمی که قبول وقف عام می‏کند یا آن را در صورت فقدان متولی قبض می‏نماید ؛ شخصی است که جهت وقف متوجه اوست.

بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است می‏تواند حاکم تلقی شود. دکتر کاتوزیان اولین استاد حقوق مدنی است که این نظریه را در حقوق مدنی ایران ارائه نموده است ؛ مثلا اگر در حال حاضر مکانی وقف ایستگاه راه آهن شود .

از آن جا که امر راه آهن متوجه وزارت راه و ترابری است، بنابراین قبول و قبض، حسب مورد، با این وزارت‏خانه است.

اما باید توجه داشت که در چنین مواردی تولیت یا با متولی منصوص است یا اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، با متولی شرعی و قانونی است که طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خیریه است.

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: نادر پورارشد(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد)
این مقاله در تاریخ 1402/11/30 بروز رسانی شده است.